حققت الضرائب المباشرة المفروضة على المغاربة نسب إنجاز فاقت 100 بالمائة، وذلك خلال السنة المالية 2016، حسب معطيات رسمية كشفتها وزارة الاقتصاد والمالية، بعد تعثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بسبب عدم تشكيل الحكومة.
وحققت الدولة أرقاما قياسية من المداخل الضريبة المباشرة التي يؤديها المواطنون والشركات، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، إذ بلغت ما مجموعه 189.6 مليارات درهم، 43.2 مليار منها فقط للشركات.
وبينما كشفت المعطيات الرسمية أن الدولة تجني ما مجموعه 16.6 مليارات درهم من رسم التسجيل والتنبر المفروض على المغاربة، أشارت إلى أن الضريبة على القيمة المضافة TVA بلغت 53 مليار درهم في سنة، وهو ما يمثل نسبة 95.6 في المائة من الإنجاز.
وترى وزارة الاقتصاد والمالية أنه رغم الظرفية الاقتصادية الدولية غير الملائمة، ومستوى النمو المتواضع الذي حقق الاقتصاد المغربي، تراجع مستوى عجز الميزانية ليقارب 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4.2 في المائة.
وعزت الوزارة ذلك إلى عدم تحقيق التوقعات برسم الهبات التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 7.2 مليار درهم مع نهاية 2016، مقابل 3.7 مليارات درهم سنة 2015، أي إنها لم تتجاوز سوى النصف بقليل، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 55.6 في المائة فقط.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق