قبيل كل حركة انتقالية تجري النيابات العليمية احصاءا للمؤسسات التعليمية بناء على الخرائط المدرسية لتحدد بناء عليها لوائح شاملة تحصر فيها عدد المناصب الشاغرة او المحتمل شغورها وكذلك عدد الفائض من المدرسين وترسل لوائح المناصب الشاغرة الى الوزارة لادراجها في الحركات الانتقالية ويعاد جرد المناصب بعد كل حركة لادراجها في التي تليها (الوطنية ثم الجهوية ثم المحلية)
و في السابق كانت هذه اللوائح يعلن عنها للعموم ليطلع عليها رجال التعليم عامة لذلك غالبا لم تكن تسبب النتائج تذمرا لدى رجال التعليم كما هو حاصل الآن. لكن قبل بضع سنوات دخلت النقابات على خط الحركات الانتقالية و اصبحت شريكا للوزارة في اجرائها فمارست ضغطا على الوزارة من اجل منع نشر لوائح المناصب الشاغرة سواء على الصعيد الاقليمي او الجهوي او المركزي واقترحت ان تحتفظ بها هي ولذلك فان المقربين من النقابات هم من يتوصلون فقط باللوائح بشكل سري فكل نقابة تتنافس للحصول على لوائح المناصب الشاغرة لتوزعها في سرية تامة على عدد قليل من منخرطيها بناء على المصالح . وبالتالي ينتقل المحظوظون الى مناصب الذين يستحقونها لو اطلعوا عليها .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق