خلف قرار منع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية استياء كبيرا لدى الاساتذة بالخصوص على اعتبار أن مجالهم مرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية قدراتهم المعرفية وتطوير مداركهم العلمية و الفكرية، كما أنه خلف جدلا كبيرا على أساس الاجهاز على حق دستوري أصيل ألا وهو الحق في التعليم، كما يضرب حق الموظفين في تلقي التكوينات، و يتعلق الأمر هنا بمراسلة وزارية بتاريخ10أبريل2012 وجهت إلى رؤساء الجامعات في شأن ولوج الماستر و الماستر المتخصص والتي حثت على مجانية هذه التكوينات و قبول الطلبة المتفرغين بشكل كامل، مما يعني ضمنيا منع الموظفين، هذا القرار الذي اعتبره الموظفون استفزازيا و ضربة للتكوين المستمر , واعتبره آخرون بمثابة رصاصة الرحمة في أمل متابعة الدراسة الجامعية . و كما أن وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة تمنع فيها الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية بحجة تضييع التلاميذ في حقهم في الدراسة على اعتبار أن الوقت الذي يقضيه الاستاذ في الدراسة و الإعداد للإمتحانات يكون على حساب تحضيره لعمله داخل القسم، وكذلك الغياب المتكرر عن القسم إنما هذا حق أريد به باطل، كان بالإمكان عدم فرض إجبارية الحضور، كما أن الأستاذ له وقت ميت عوض أن يقضيه في المقاهي أو أمام الحاسوب، كان من الأفضل أن يقضي هذا الوقت على مقاعد الدراسة بالجامعة، فليس كل من يتابع دراسته يهضم حق التلاميذ، فالأستاذ له رؤساء يسهرون على قيامه بواجباته وضمان حسن سير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم، أم أن الوزارة لا تثق في جميع موظفيها وهذا إن صدق فهو عذر أقبح من زلة!!
فالجامعة تشكل ملاذا للأساتذة الباحثين عن تطوير مستواهم العلمي و المعرفي في غياب التكوين المستمر الذي هو حق وليس امتيازا.
إذ أن كل المبررات التي تسوقها الوزارة مجرد تبريرات واهية الغرض منها هو التغطية عن السبب الأساسي التي جعلها تمنع ألأساتذة ألا هو الخوف من المطالبة بالترقية بعد الحصول على هذه الشواهد الجامعية و ما التشدد في الموقف التي واجهت به الوزارة المطالبين بالترقية بدون قيد أو شرط لأكبر دليل على ذلك و أن مصلحة التلميذ مجرد شعار بالنسبة لها من أجل الاجهاز عن هذا الحق.
كما أن وزارة الصحة منحت الترخيص لموظفيها بمتابعة الدراسة مع منحهم 3 ساعات اسبوعيا للتغيب من أجل هذا الغرض، لماذا هنا لم ترفع وزارة الصحة شعار مصلحة المواطن، و هذا كله يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة في العمق،
الاكثر من هذا تجد كلية هنا تسمح بتسجيل أساتذة دون ترخيص و أخرى ترفض في غياب معايير واضحة لممارسة هذا الحق.
هناك العديد من الحلول لضمان هذا الحق بعيدا عن الحلول السهلة المتمثلة في المنع فمثلا لماذا لا تضمن وزارة التعليم العالي الدراسة خارج أوقات العمل أو عدم فرض اجبارية الحضور فالموظف مع إصراره و عزيمته قادر على البحث و التحضير و التحصيل بدون أن يذهب يوميا الى الكلية، كما أن الامتحانات تكون الاداة الأساسية للتقويم، وهي آلية فعالة تضمن تكافؤ بين جميع الطلبة سواء الطالب العادي أو الطالب الموظف.
خلاصة القول أنه لابد على وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي أن يراجعا هذه القرارات الجائرة القاضية بمنع الأساتذة من متابعة دراستهم، لأن ضمان هذا الحق فيه مصلحة للوطن و الأستاذ و للتلميذ نفسه عبر تطوير كفاءة الأستاذ العلمية و المعرفية و المهنية ممت ينعكس بالإيجاب على مستوى تلاميذه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق