في أوَّل تعليق حُكومي على عزم ثلاث مركزيَّات نقابيَّة مقاطعة احتفالات فاتح ماي المقبلة، قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اليوم بالرباط، إنَّ القرار سياديٌّ، وإنَّ سوء الفهم سيجرِي تجاوزه، وإنَّ باب الحوار سيفتح من جديد عمَّا قريب.
واستبعد الصديقي في لقاء صحافي ، إمكانية عقد جولة جديدة من الحوار قبل فاتح ماي ، مؤكدًا أن باب الحوار سيظلُّ مشرعًا "هناك سوء فهم سيتم معالجته قريبا، والحكومة متشبعة بالحوار، ثم إنه لا توجد أبواب مغلقة على الدوام".
الوزيرُ التقدمِي رأى أن ما حدث من تبعات "سوء الفهم " بين الحكومة والمركزيات النقابية، على مستوى تحديد الاولويات، بالنظر إلى ترجيح الحكومة البدء بالجانب غير المكلف ماديا من قبيل القضايا المرتبطة بالحريات النقابية وبالتشريع ثم الانتقال الى تحسين الدخل، في الوقت الذِي تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الأولوية للرفع من الأجور".
وشدد الوزير على ما تم تحقيقه في مجال العلاقات المهنية، من خلال الحرص على المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق، وذلك عن طريق التدبير الأمثل لهذه العلاقات.
وذكر الصديقي بالزيادة في الحد الادنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص والتي تم تنفيذ شطرها الاول في يوليوز 2014 فيما سيتم تنفيذ الشطر الثاني في يوليوز المقبل ، متحدثُا عن تقييم تطبيق مدونة الشغل بعد عشر سنوات.
الصديقي عرض أرقامًا حول معدل البطالة، مشيرًا إلى استقرار المعدل في 9.9 في المائة في سنة 2014، فيما تم تم إدماج حوالي 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و 500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد 1400 حامل مشروع.
وأردف المتحدث ذاته أنَّه تم تفادي شن 1500 إضراب، من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلًا عن تطور عدد المأجورين المصرح بهم لدى هذا الصندوق.
أمَّا المحطات القادمة، فقال الصديقي إنها تنكبُّ على تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق، وتخفيض نسبة البطالة، وإنجاح أول محطة انتخابية لمندوبي الاجراء في ظل الدستور الجديد، مضيفا أنه ستتم أجرأة الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، والعمل على تنفيذها، وإخراج نظام التغطية الاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة ونظام التغطية الصحية، وإصلاح نظام التقاعد والتعاضد، واستكمال تنفيذ المخطط التشريعي في المجال الاجتماع.
وتأتي تصريحات الصديقي بعدما كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت، أمس بالدار البيضاء مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفته بموقف الحكومة "اللامسؤول" تجاه مطالب الطبقة العاملة في المملكة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق