رتقب أن تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في ما يخص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بعدما تسربت أنباء عن إمكانية أن تعرض تصورها على البرلمان، دون استكمال المشاورات بشأن الملف مع المركزيات النقابية، والاقتصار على منحها فرصة إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها في إطار مسطرة إبداء الرأي قبل أن تحيله على البرلمان الذي افتتحت دورته لشهر أبريل الجمعة الماضية.
وتعول الحكومة على أغلبيتها في البرلمان لتمرير تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعدما فشلت النقاشات التي سبق أن فتحتها مع المركزيات النقابية في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن للصناديق ديمومتها ويخرجها من الأزمة الخانقة التي تهددها بالإفلاس، وهي الوضعية التي كانت خرجت بها العديد من الدراسات التي أبرزت تفاقم وضعيتها ما فرض فتح ورشها قبل 10 سنوات وتفعيل لجنتين ألأولى تقنية والثانية وطنية حاولت الخروج بأفضل السيناريوهات الممكنة للقضاء على شبح العجز الذي يتهدد الصناديق.
وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الملف أن الحكومة، التي رصدت في القانون المالي للسنة الجارية ميزانية لإصلاح التقاعد من خلال توفير مساهمة الدولة في صندوق التقاعد، تسعى إلى طرح المقترح شهر يونيو المقبل، وهو ما كان عبر عنه محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية قبل أسابيع حين أشار إلى أن الحكومة ستعرض رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد شهر يونيو المقبل بعد أن تكون حصرت تصورها العام للملف، على أساس أن تقدم التصور النهائي إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه ثم تقديمه في مرحلة ثانية إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
مبديع كان واضحا في عرض تصور الحكومة لكيفية الإصلاح، إذ أشار أيضا إلى أنها عازمة على تنفيذ تصورها للإصلاح بقوة وإرادة، على أن يتم الأخذ ببعض مقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة تلك التي تتلاءم مع الوضعية ومع تصور الحكومة للإصلاح»، ما يعني ضمنيا أنها ستضع النقابات أمام الأمر الواقع خاصة بعد رفض المركزيات النقابية لعدد من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء.
وتعول الحكومة على أغلبيتها في الغرفة الأولى لتمرير تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، والذي يرتكز على ثلاث مرتكزات أساسية هي رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش،
رغم رفض النقابات التي هددت في أكثر من مناسبة بالرد على أي محاولة لتجاوزها وفرض إصلاح لا يتماشى والمقترحات التي تدافع عنها، وخاصة رفضها تحميل الأجراء عبء إصلاح أنظمة ساهمت الدولة بشكل كبير في إفلاسها».
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق