ستعمد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، كأول إجراء يُتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين رشيد بن المختار وسعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مصدر أكد أن المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مقرَّات الأكاديميات والنيابات الإقليمية ومراكز تكوين الأساتذة، ستعمد قريبا إلى استعمال كاميرات مراقبة، على أن يتم توزيع دليل يوضح كيفية استخدامها، مع ضرورة إرفاق كاميرا المراقبة بمُلصقات إخبارية.
وعن الأماكن الممنوع مُراقبتها عبر الكاميرا، أوضح ذات المصدر، أن الدليل يوضح منع تركيب الكاميرا بالداخليات وأماكن نوم التلاميذ والتلميذات فضلا عن المراحيض.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق